چندی است که محافل سیاسی و قضائی کشورهای سوئد و بریتانیا در تب وتاب ماجرای به دادگاه کشیدن و استرداد جولیان آسانژ هستند

همه ازخود میپرسند آیا آسانژ به سوئد استرداد خواهد شد و آیا مقامات آن کشور وی را به ایالات متحده آمریکا تحویل  خواهند داد یا خیر.  از طرفی هم اکثر خبرنگاران به مطلب بیشتر از جنبه سیاسی مینگرند و سعی در مرتبط کردن تقاضای دولت سوئد با منافع ایالات متحده دارند

در روز بازداشت جولیان آسانژ، یا بهتر است بگوئیم روزی که آسانژ خود را به پلیس وستمینستر معرفی کرد، تلویزیون بی بی سی زبان فارسی طی مصاحبه ای، در مورد جنبه حقوقی این پرونده از من نظرخواهی کرد. برای دیدن این مصاحبه، میتوانید در صورت تمایل به لینک برنامه « 60 دقیقه » 7 دسامبر 2010 در سایت زیر مراجعه کنید

http://www.bbc.co.uk/persian

متاسفانه طی این مصاحبه، فرصت تحلیل کامل مطالب نشد که در اینجا به آن میپردازم

اولا باید دانست که استرداد اشخاص از کشوری به کشور دیگر از طریق معاهدات دو جانبه بین المللی صورت میگیرد. کشورهای اروپائی پا از این فراتر نهاده دو معاهده چند جانبه ای بسیار مهم نیز در این زمینه امضا کرده اند که ماحصل آن سرعت دادن به روند استرداد است. در مواقعی که هیچ نوع معاهده ای بین دو کشور وجود نداشته باشد، کمتر استردلد امکان پذیر خواهد بود، مگر با اجازه قانون کشور مسترد کننده. در پرونده آقای آسانژ، کشورهای بریتانیا و سوئد هر دو اروپائی و موظف به اعمال معاهدات فوق الذکر هستند

ولی گذشته از مباحث تخصصی مربوط به استرداد که جایی در این مقاله ندلرد، باید اشاره ای هم به معاهده اروپائی حفاظت از حقوق بشر، دست آورد شورای اروپا، بکنیم. شورای اروپا از 47 کشور اروپائی تشکیل شده است و هدفش برقراری هر چه تمامتر اصول پایه ای حقوق بشر در بین کشورهای عضو آن شورا است. از جمله نوآوریهای معاهده مذکور، تشکیل «دیوان اروپائی حقوق بشر» در سال 1950 و همچنین الغای تدریجی حکم اعدام در کلیه کشورهای عضو  بود. از طرف دیگر، بالاترین اهمیت این معاهده تقدم آن بر تمامی قوانین کشورهای عضو است بدین معنی که دادگاهها و دول این کشورها نمیتوانند از عمل به اصول آن و همچنین آراء دیوان اروپائی سرباز بزنند

البته همانطور که میدانیم سوئد و بریتانیا هردو از بنیانگذاران شورای اروپا هستند. در مورد استرداد، رویه قضائی دیوان اروپا بسیار روشن است :  دولتی که از آن تقاضای استرداد میشود، ملزم است شخص مورد استرداد را از گزند جرائم سیاسی و همچنین از قرار گرفتن در معرض سیستمهای قضائی ناعادلانه حمایت کند

حال باز گردیم به آقای آسانژ: او خود را به پلیس بریتانیا معرفی کرده است. پلیس موظف است که بدون فوت وقت، او را به دادستانی و از آنجا بزندان ببرد. در همین موقع وکلای او تقاضای آزادیش را به قاضی ارجاع میکنند. هدف چنین تقاضائی این است که متهم بتواند در مدت طی تشریفات مربوط به استرداد، که ممکن است ماهها بطول بیانجامد، بطورآزاد به زندگی خود ادامه دهد. در مورد آقای آسانژ، دادگاه بریتانیا حکم بر بازداشت موقت داد و بدین ترتیب او تا تصمیم گیری در مورد استرداد در زندان بسر خواهد برد. البته وکلای او میتوانند با ارائه مدارک جدید دوباره تقاضای آزادی بکنند

با در نظر گرفتن مسائل فوق، دادگاه بریتانیا موظف خواهد بود، قبل از تصمیم گیری در مورد استرداد، گفته های آقای آسانژ مبنی بر سیاسی بودن اتهامات تجاوز را بررسی کرده  و اگر به چنین نتیجه ای رسید، از استرداد خودداری کند. در ضمن، دفاعیه دیگری که وکلای آسانژ میتوانند به دادگاه بریتانیائی ارائه دهند وجود معاهده استرداد دو جانبه ای بین ایالات متحده و سوئد است. آنها میتوانند با تأکید بر این سوء ظن که سوئد قصد تحویل آسانژ به ایالات متحده را دارد، از دادگاه بخواهند که عواقب آن برای آسانژ را در نظر بگیرد

البته از دیدگاه قانونی، چنین سناریوی بعید به نظر میرسد. در واقع، معاهده اروپائی حفاظت از حقوق بشر استرداد به سوی کشورهایی که حکم اعدام در آنها الغا نشده است ـ مانند ایالات متحده ـ را منع میکند. بعنوان مثال، در مورد چندین پرونده در رابطه با کشور روسیه، دادکاههای بریتانیا از استرداد شهروندان روسی ممانعت کرده اند. در کشور فرانسه هم درحال حاضر، دفتر حقوقی ما موفق به کسب حکم آزادی یک شهروند روسی که کشور وی تقاضای استرداد او را کرده بود، شد

در اینجا سؤال مهم، استقلال قضات بریتانیا است. در طول ادوار این دادگاهها استقلال خود را نسبت به ارگانهای دولتی اثبات کرده اند، ولی در پرونده آسانژ قضات از افشاگریهای ویکی لیک دل خوشی ندارند و این خود شاید از جنبه های سیاسی مطلب تعیین کننده تر باشد

The opinions expressed in this blog are personal and do not reflect the views of either Global Brief or the Glendon School of Public and International Affairs.

نطریه های بیان شده در این وبلاگ شخصی است و بهیچوجه عقاید

Global Brief یا Glendon School of Public and International Affairs

را منعکس نمیکند