پس از پایان جنگ جهانی اول، نابسامانی و هرج و مرج بر ايران حاكم شده بود. قدرت مرکزی که همچنان در دست پادشاهان قاجار بود از هم گسيخته بود و ادراه‌ي هر ناحيه در دست خوانین و رؤسای طوایف بود. بنيان نظام كشور از هم  پاشيده بود و نهادهای اجتماعی و دولتي نيز در اجراي وظايف خود اهمال مي‌كردند.

در چنين شرایطي رضا شاه، سلسله‌ي پهلوی را تأسيس کرد. مهمترين هدف او ايجاد دولتی قوی و متمرکز بود. رسيدن به چنين هدفي مستلزم تشكيل و تقویت سه قوه‌ي مقننه، مجریه و قضائیه بود. زيرا سازمان مملکتی به این سه قوه تعریف می‌شود. رضا شاه در اين دوران سازمان قضايی نويني را  پايه‌گذاري كرد.

سازمان قضايي دو هدف جانبی مهم دیگر را نيز مد نظر داشت: ابتدا، لغو کاپیتولاسیون بود که طبق آن اتباع حدود سی کشور از مصونیت کامل قضايی برخوردار بودند، و می‌توانستند بدون واهمه از مجازات، هر گونه جنایتی در خاک ایران مرتکب شوند. اين كشورها  لزوم چنين مصونيتي را عدم اعتماد به مراجع کشور ایران بر مي‌شمردند، که البته چنين ادعايي تا حدودي نيز حقیقت داشت.  بنايراين لغو كاپيتولاسيون مستلزم وجود قوانين و دادگاه‌هايي بود كه حقوق شهروندان و اتباع خارجي  را تضمين كند.

براي رسيدن به  هدف جانبي دوم كه در امتداد هدف اول بود، سازمان قضايي نوين مي‌بايست با موازين غربي منطبق باشد تا ساير كشورها آن را بپذيرند و از اين طريق هدف دوم كه  محدود كردن دخالت مراجع روحاني در امور قضايي و قدرت دادگاه‌هاي شرعي  بود، حاصل شود.

براي اين منظور رضا شاه داور را كه دكتراي خود را از دانشگاه ژنو  اخذ كرده بود، به سمت وزير دادگستري منصوب كرد. داور از شايسته‌ترين دولتمردان تاريخ ايران محسوب مي‌شود. او بلافاصله  به تدوين قوانین و تأسيس مراجع قضائی و کیفری همت گماشت و در مدت زمان كوتاهي سیستم حقوقی ایران را به سطحي رساند که در حال حاضر نيز  با کمی دخل و تصرف قابل اجراست. چنين پيشرفتي مرهون زحمات بی دریغ اوست که متاسفانه  آنطوري كه شايسته بود، از او تجلیل نشد.

در دوران وزارت  داور،  قضات از خود گذشته‌ای فعاليت مي‌كردند که با وجود فشارهای طاقت فرسا از طرف دولت، روحانیون،  خوانین و رؤسای طوایف و همچنین مشكلات ناشي از جابجايي‌هاي شغلي از شهري به شهر ديگر، به سبب کمبود قاضی مجرب، در استقرار سازمان قضايی جدید نقشي اساسي داشتند و بدون تلاش‌هاي مستمر آنها، ابتکارات داور بی نتیجه می‌ماند.

قضات برجسته‌اي چون محمد شفیع جهانشاهی، محمدرضا وجدانی، مهدیقلی هدایت، نورعلی الهی، سید محمد فاطمی قمی، اسدالله ممقانی، حبیب الله شبیر، جواد عامری و بسياري ديگر که ذکر نام  همه‌ي ‌آنها از حوصله‌ي این مقاله خارج است. اين قضات با پشتكار و از خودگذشتگی مداوم، دادگاه‌های ایران را  كه بر اساس قوانين قرون وسطی اداره مي‌شد، به سوي  قوانين نوين قرن بیستم سوق دادند.

کار ناتمام آنها را تنها قضات با وجدان عصر حاضر می‌توانند ادامه دهند. امید است که اين قضات از رسالت خود آگاه باشند و در موقع مقتضی با همان از خودگذشتگی  و در همان مسيري كه آنها  پيش رفتند، حركت كنند

The opinions expressed in this blog are personal and do not reflect the views of either Global Brief or the Glendon School of Public and International Affairs.

نطریه های بیان شده در این وبلاگ شخصی است و بهیچوجه عثاید

یا Global Brief

را Glendon School of Public and International Affairs

منعکس نمیکند