محک اندازه گیری پیشرفت در افغانستان
بشتر از یک سال گذشته، رییس جمهور اوباما در اولین اظهار نظر خود در باره جنگ در افغانستان اعلام کرد که ” در آینده، ما کورکورانه حرکت نخواهیم کرد بلکه با ایجاد محک ها برای اندازه گیری پیشرفت، خود را جواب گو خواهیم ساخت.” سال گذشته قصر سفید به تقاضای کانگرس امریکا، 50 محک برای اندازه گیری پیشرفت در افغانستان و پاکستان را جمع کرد. این استاندرد ها شامل تربیه و جلب و جذب نیرو های اردوی ملی افغانستان و عملیات نظامی پاکستان علیه طالبان بود.
بیشتر از 8000 حملات سازمان یافته، شاخص اندازه گیری پیشرفت در افغانستان با وجود پیشرفت های آشکار در هلمند و دستگیری اشخاض کلیدی طالبان پایین آمده است. سال 2010 سال بحرانی در جنگ در افغانستان خوانده شد. با فرارسیدن سال شمسی 1389 ،کدام محک های پیشرفت را افغان ها در نظر خواهند گرفت؟ افغان ها ضرورت به اندازه گیری 50 محک را ندارند.
رشد اقتصادی، بازسازی گسترده، مبارزه با مواد مخدر و ایجاد مکاتب و شفاخانه ها برای پیشرفت مهم است اما امنیت و مبارزه با فساد از همه اهمیت بیشتر دارد.
الف: امنیت: امنیت در کشور در حال سقوط است. تلفات غیر نظامی، پولیس، اردوی ملی و نیرو های ایتلاف رو به افزایش است. سال گذشته حدود 8000 انفجار کنار جاده بوقوع پیوست که نظر به دو سال گذشته سه چند شده است. سازمان ملل 70 فیصد کشور را نا امن میخواند.
چه باید دیده شود: افزایش شماری ولسوالی های با امن که در آنجا نیرو ها برای امنیت و حفاظت مردم کمک و همکاری میکنند. افزایش کمیت و کیفیت اردوی ملی افغانستان برای انجام عملیات مستقل و افزایش کمیت و کیفیت نیرو های پولیس برای تامین امنیت و تطبیق قانون.
ب: فساد: فساد واضحاً از کنترول خارج است. بنیاد شفافیت بین المللی افغانستان را دومین کشور آلوده با فساد خوانده است. بر بنیاد یک گزارش ملل متحد افغانسان در سال گذشته دو نیم میلیارد افغانی به حیث رشوت پرداخته شده است و بیشتر از 50 فیصد افغان ها برای مامورین دولتی رشوت پرداخته اند. سال گذشته باراک اوباما به حامد کرزی یک التیمتم داد تا در مقابل فساد مبارزه نماید یا کمک های امریکا را از دست بدهد.
چه باید دیده شود؟ از بالا باید شروع کرد. اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه با فساد اداری و نهاد های قضایی باید تقویه گردند تا اشخاص بلند رتبه دولتی را که در فساد دست دارند، تحقیق، توقیف و محکمه نمایند. بیشتر از 15 عضو فعلی و قبلی کابینه که تحت تحقیق قرار دارند باید به پنجه قانون سپرده شوند.
The opinions expressed in this blog are personal and do not necessarily reflect the views of Global Brief or the Glendon School of Public and International Affairs.
